كيف تحسب فترة الإشعار

تضع كل دولة قوانينها الخاصة للإشعار. بعضها يثبت مدة واحدة، وبعضها يربطها بمدة الخدمة. القيم المطبقة في الحاسبة: الأردن: 30 يوماً للعقود غير محددة المدة. السعودية: 30 يوماً للعامل بأجر شهري عند إشعاره من جانبه، و60 يوماً عند إشعار صاحب العمل (بعد تعديلات فبراير 2025). الإمارات: من 30 إلى 90 يوماً وفق ما يتفق عليه، بحد أدنى 30 يوماً. الكويت: 3 أشهر للعامل بأجر شهري، وشهر للباقين. قطر: شهر للخدمة حتى سنتين، وشهران لما بعد ذلك (للعقود غير المحددة). البحرين: 30 يوماً على الأقل كتابياً. عُمان: 30 يوماً للأجير الشهري و15 يوماً لغيره، و3 أشهر على الأقل للإنهاء لأسباب اقتصادية.

في بعض البلدان تُربط الفترة بمدة الخدمة، مثل قطر حيث تتضاعف الفترة بعد سنتين من الخدمة. تدعم الحاسبة هذه الحالات بشرائح حسب سنوات الخدمة، وتختار الشريحة المناسبة تلقائياً من القيم المسجلة لكل بلد.

لا تعني الفترة نفسها أن الطرفين متساويان دائماً. في السعودية مثلاً يمنح القانون 60 يوماً إذا كان الإشعار من صاحب العمل و30 يوماً إذا كان من العامل. الحاسبة تعرض المدة الأساسية المسجلة في القانون، وراجع تفاصيل الاتجاهين في نصوص القوانين.

يجوز في أغلب الدول تعويض الإشعار بدفع مبلغ يعادل أجر الفترة بدلاً من استمرار العمل، مثل عُمان حيث يُدفع تعويض يساوي أجر فترة الإشعار على آخر أجر إجمالي. تُراجع الشروط في عقد العمل وقانون البلد.